بحث عن الملكية الفكرية سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، لأن المليكة الفكرية هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية.
محتويات الموضوع
بحث عن الملكية الفكرية
تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.
ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.
أنواع الملكية الفكرية
- حق المؤلف
هو المفهوم القانونيّ المُستخدم في وصف الحقوق الخاصة بالمُبدعين، والمرتبطة مع مصنفاتهم ومُؤلفاتهم الفنيّة والأدبيّة، وتشمل جميع المُصنفات التي تحصل على حق حماية المؤلف، وتُقسم إلى عدّة أنواعٍ، هي: الأفلام، وأعمال النحت، واللوحات، والأعمال المُوسيقيّة، والكُتب المؤلّفة، كما تتضمن الرسوم التقنيّة، والإعلانات، والبرامج الحاسوبيّة، وقواعد البيانات - البراءات
هي حقوق تُمنح ضمن اختراعات معينة، وتكفل لأصحابها البتّ في كيفية استخدام الأشخاص الآخرين لها، ومقابل الحصول على هذه الحقوق يُوفّر صاحب براءة الاختراع للأفراد من الجمهور معلومات ذات طبيعة تقنية عن اختراعه. - العلامات التجاريّة
هي إشارات أو رموز تُستخدم لتمييز الخدمات أو السلع الخاصة بمُنشأةٍ مُعينة عن غيرها من الخدمات أو السلع الأُخرى التي تتبع لمُنشآت ذات طبيعة عمل مُشابهة، ويعود استخدام مصطلح العلامات التجاريّة إلى فترة العصور القديمة؛ لأنّ الأفراد العاملين في الحِرَف كانوا يكتبون العلامات الخاصة بهم أو توقيعاتهم على منتجاتهم الحرفيّة. - التصاميم الصناعيّة
هي المظهر أو الشكل الجماليّ أو الزخرفيّ المُستخدم مع قطعة مصنوعة من شيءٍ ما، ومن الممكن أن يكون التصميم الصناعيّ عبارة عن مُجسمٍ؛ أي عُنصرٍ ثُلاثيّ الأبعاد كأشكال القطع، أو عُنصرٍ ثُنائيّ الأبعاد مثل الألوان أو الخطوط أو الرسومات. - المُؤشرات الجُغرافيّة
هي نوع من أنواع الإشارات التي تشمل أيضاً ما يُعرّف باسم تسميات المنشأ، وتُستخدم مع المُنتجات التي تتبع لنشأةٍ جُغرافيّةٍ مُعينة، أو شُهرةٍ، أو وصفاتٍ، أو خصائص من الممكن ربطها أساساً مع مكان إنشائها.
تاريخ الملكية الفكرية
- التسلسل التاريخي لتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
بدأت حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية بشكل عام ويحترمها، ويظهر ذلك في المادة 21 من الدستور التي تنص على أن (الملكية الخاصة محمية بشكل جيد …)، بالإضافة إلى المادة 121 التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على: (أن ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:… حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر…). كذلك نصت المادة 107 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على أن: (الحقوق المعنوية هي التي تنطبق على الأشياء غير المادية)، و (تنطبق اللوائح الخاصة للقانون على حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى). - وقد انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1975م. وفي عام 1994م انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية الجات (GATT) وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، والتي تتطلب وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية، وعلى هذا النحو؛ صدر القانون الاتحادي رقم 40 لعام 1992م بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي لاحقاً بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كذلك صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2002م. كما صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002م.
- كما انضمت دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1996 الأمر الذي تطلب تحديث تشريعات الدول لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم منظمة التجارة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري حيث تم الانتهاء من مراجعة تشريعات الملكية الفكرية في عام 2001 وكانت النتائج إيجابية.
أشهر قضايا الملكية الفكرية
- أولاً – بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
- ثانياً – تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
- ثالثاً – التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
- رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
- خامساً – التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
- سادساً – الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
- سابعاً – الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. - وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
